درخواست مداخله فوری در مسائل مهم ملی از جمله دانشگاه مولانا محمدعلی جوهر
گزارش: اس. منیر | علیگره
جبهه ملی مسلمانان و جبهه آزادی هند روز سهشنبه با برگزاری اعتراض مشترک در مقابل کلکٹریت علیگره، از طریق اداره منطقهای، یک یادداشت ۱۳ مادهای خطاب به رئیسجمهور هند ارائه کردند. در این برنامه تعداد زیادی از فعالان، شخصیتهای اجتماعی و نمایندگان سازمانهای مختلف حضور داشتند.
این سازمانها اعلام کردند که این یادداشت تنها مربوط به یک گروه یا یک موضوع خاص نیست، بلکه صدایی برای حفاظت از ارزشهای قانون اساسی، سنتهای دموکراتیک، آزادی مذهبی، عدالت اجتماعی و حقوق برابر همه شهروندان است.
در این یادداشت آمده است که در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی، مسائل مهمی درباره اصول اساسی قانون اساسی، همبستگی اجتماعی، آزادی مذهبی و برابری حقوق شهروندان مطرح شده است. از نهادهای قانونی خواسته شده است که مسئولیت خود را انجام داده و از حقوق اساسی همه شهروندان بدون تبعیض محافظت کنند.
مهندس محمد راحت سلطان، دبیرکل جبهه ملی مسلمانان علیگره گفت که یکی از مهمترین خواستههای این یادداشت، لغو فوری اخطار صادرشده برای تخریب ۳۸ ساختمان دانشگاه مولانا محمدعلی جوهر است. وی اظهار داشت که هرگونه اختلاف مربوط به یک مؤسسه آموزشی باید از طریق روند قانونی و قضایی حل شود، نه از طریق اقدامات تخریبی. وی افزود که آینده هزاران دانشجو با این دانشگاه مرتبط است.
در این یادداشت خواستار بازنگری در قانون اصلاح تابعیت (CAA)، قانون مدنی یکسان (UCC) و قانون اصلاح اوقاف ۲۰۲۵ شده است. همچنین بر حفاظت کامل از آزادی مذهبی، حق عبادت، مدیریت مؤسسات مذهبی، حقوق آموزشی و فرهنگی طبق اصول ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی هند تأکید شده است.
سازمانها همچنین خواستار تحقیق بیطرفانه درباره حوادث مربوط به خشونتهای گروهی (ماب لینچینگ) و اتهامات مرتبط با کشتار گاو، اقدام قانونی سخت علیه مجرمان و تأمین عدالت بهموقع برای خانوادههای قربانیان شدند.
همچنین درخواست شد پروندههای جوانان مسلمان، علما و شخصیتهای مذهبی که بر اساس ظن یا اتهامات ادعایی در زندان هستند، بهصورت شفاف بررسی شده و عدالت در مورد آنان اجرا شود.
در این یادداشت، اجرای قانون جلوگیری از خشونتهای فرقهای، اجرای دقیق قانون اماکن عبادت سال ۱۹۹۱، حفظ وضعیت مذهبی موجود در ۱۵ اوت ۱۹۴۷، لغو محدودیتهای مبتنی بر مذهب در اصل ۳۴۱(۳) قانون اساسی، انجام سرشماری بر اساس طبقات اجتماعی و اختصاص نمایندگی متناسب با جمعیت به طبقات ثبتشده، قبایل ثبتشده، اقشار عقبمانده و اقلیتها نیز مطرح شده است.
علاوه بر این، خواستار اقدام قانونی شدید علیه کسانی شدند که نسبت به حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) یا هر دین و رهبر اجتماعی دیگری اظهارات توهینآمیز بیان میکنند. همچنین اجرای توصیههای کمیسیونهای گوپال سینگ، ساچر، میشرا و کوندو و برخورد مؤثر با عناصر ترویجدهنده نفرت به نام دین یا طبقه اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
مهندس محمد راحت سلطان گفت که قانون اساسی هند برای هر شهروند حق برابری، عدالت و آزادی مذهبی را تضمین کرده است و اجرای صادقانه این ارزشهای قانونی ضروری است. وی ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهور با جدیت خواستههای مطرحشده در یادداشت را بررسی کرده و دستورهای لازم را به دستگاههای مربوطه صادر کند.
در زمان ارائه یادداشت، پردیپ وکیل، محمد حامد، راوی دیواکار، مهندس محمد راحت سلطان، مدن کاشیپ، اظهر عالم، بی.دی. نقوی، منصور عطا، ساتیا پرکاش و مفتی محمد اکبر قاسمی، عضو کمیته اجرایی جمعیت علمای هند (غرب اوتار پرادش) به همراه نمایندگان سازمانهای اجتماعی، مذهبی و عمومی و تعداد زیادی از فعالان حضور داشتند
